Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»
2024-05-05@06:55:26 GMT

تشکیل وزارت بازرگانی به کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۱۴۲۰۶

به گزارش خبرگزاری صداوسیما رادیو گفتگو در برنامه رویداد  به گفتگو با  آقای دکتر مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی  پرداخته، جزئیات این گفتگو به شرح ذیل است:
سوال: بحث تشکیل وزارت بازرگانی به کجا رسیده است؟ آخرین خبر‌ها و تصمیماتی که در این حوزه است را لطفا بفرمائید.
یوسفی: بحث وزارت بازرگانی مخالفین و موافقین جدی دارد من خودم جزو مخالفین بودم در حین این که وضعیت اقتصادی کشور هم در تامین کالا‌های اساسی و هم گرانی کالا‌های اساسی و هم به نوعی حمایت از تولید وضعیت خوبی نیست که البته همه این‌ها برنمی گردد به این دولت، این‌ها میراث سیاست‌های پولی، مالی و اقتصادی کشور است در دولت‌های مختلف، ولی این وزارتخانه هفت بار تشکیل و دوباره ادغام شده است و بحث‌های جدی بوده است اولین نکته آن تجربه درون کشور است، هنوز یادمان نرفته دهه ۸۰ وقتی بحرانی در مدیریت تامین کالا‌های اساسی مثل گوشت و پروتئین و مرغ پیش می‌آمد مثلا در رسانه ملی یک بحث کارشناسی گذاشته می‌شد در گفتگوی ویژه خبری آن وقت، از وزارت جهاد به عنوان نماینده تولید کنندگان، دامداران و مرغداران می‌آمدند و از وزارت بازرگانی وقت به عنوان تنظیم گر و کسی که مجوز واردات یا صادرات را می‌داد می‌آمد، از وزارت صمت به عنوان حامی تولید می‌آمد، در نهایت بعد از بحث‌های مفصل بالاخره نه کارشناسان و نه مردم و نه کسانی که ذینفع بودند چه مصرف کننده و چه تولیدکننده متوجه نمی‌شد قصور از کدام وزارتخانه است یعنی یک موضوع به سه وزارتخانه مرتبط بود، مجوز با کس دیگری، تولید با کس دیگری، رگلاتوری و تنظیم گری و تصدی گری با دیگری، در دنیا هم همیشه تولیدکننده و سیاست گذار حوزه بازرگانی و تولید یکی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یعنی برای این که حمایت شود از تولید کننده و به یک نوعی وزارت بازرگانی در زمان این که ما منابع ارزی داریم تبدیل نشود به وزارت واردات به جای وزارت تولید، این‌ها را تجمیع کردند تجربه خودمان هم من یک مثال زدم بعد بحث‌هایی که اخیرا مطرح شده بود خوب، چون این بحث در دولت قبل هم مطرح شد و در نهایت در مجلس قبل و دولت قبل منتج به عزل و تعویض وزیری شد آقای رحمانی در دولت قبل و آن جا هم بحث‌های جدی مطرح شد و رای نیاورد و این منتج شد که رئیس جمهور قبل، وزیر وقت را برداشت، ولی این بحث هم همین جا مطرح بود، مثلا الان یکی از دلایلی که مجددا این به کمیسیون ارجاع شد در عین این که دو فوریتی آن رای آورد با همه بحث‌های جدی برخی‌ها می‌گفتند براساس برنامه ششم و همچنین قوانین بالادستی که بنا بود وزارتخانه‌ها کاهش پیدا کنند این به نوعی باعث افزایش وزارتخانه‌ها است و هم اصل ۷۵ می‌شود که بار مالی دارد و هم خلاف سیاست‌های کلی و برنامه ششم است، آن جا برخی مطرح کردند که این جا ارزش وزارتخانه‌ای نیست بلکه تفکیک است، به نظر اسمش را عوض کردیم یعنی اگر فردا تفکیک وزارتخانه دیگری مثل بحث وزارت راه و شهرسازی انجام شود همین نکته را دولت می‌پذیرد که این تفکیک وزارتخانه نیست؟ نکته بعدی کسانی که مدافع بودند می‌گفتند برای کنترل بازار و حمایت از تولید است، خوب بحث افزایش قیمت قطعا کنترل بازار اگر مدعی هستند که درست می‌گویند الان قیمت‌ها متنوع است، نظارت کم است، ولی مگر نظارت هم آن موقع می‌رود با وزارت بازرگانی؟ نظارت با تعزیرات حکومتی است که زیرمجموعه وزارت دادگستری است، نکته بعدی تولید که اگر بنا باشد می‌رود در وزارتخانه دیگری که حالا هر اسمی، صنایع و معادن یا هر اسمی که می‌خواهد پیدا کند، نکته بعد در اوج گرفتاری تامین کالای اساسی و تورمی که در کالا‌های اساسی وجود داشت، عدم حمایت از تولید، آشفته بازار حوزه خودرو که مجلس اقداماتی را در این سه سال علیرغم مخالفت مجمع و نهاد‌های بالادستی بحث واردات هم خودرو‌های نو و هم دست دوم که از دولت هم انتظار داریم که زودتر آئین نامه اجرایی را بیاورد، چون اخیرا شنیدم صحبت‌هایی مطرح می‌شود که به نوعی باز هم اجازه ندهند یعنی اسما مطرح شود، ولی در عمل این اتفاق نیفتد مثلا مطرح شده خودرو‌های برقی، با آن هم موافقیم، ولی بنای ما در حوزه واردات خودروی نو و دست دوم هم در حوزه کنترل رقابت پذیری، در حوزه کیفیت و قیمت بود که این اقدام مجلس کمک کرد یک مقداری از التهاب بازار کم شود، ولی الان موضوعات جدی در حوزه حمایت از صنعت داریم، ما الان می‌توانیم همه این‌ها را به عنوان مثلا بیاییم برویم، چون در آن جا مطرح شده بود به دولت اجازه داده شود که نهاد‌ها و مثلا گمرک را به عنوان مثال اگر تشخیص داد از وزارت اقتصاد این را بگیرد ببرد ذیل وزارت مثلا بازرگانی یا بخشی را از مسئولیت وزارت جهاد که با قانونی که مجلس گذاشت که مدیریت واحد تامین و تولید کالا‌های اساسی را به اختیار وزیر جهاد گذاشت که یک نفر پاسخگو و تصمیم ساز و تصمیم گیر باشد که این وضعیتی اکه الان است به وجود نیاید. مثلا آن را بگیرد بدهد به وزارت بازرگانی، این وظیفه مجلس است.
نکته آخر این است در اوج نیاز حمایت از تولید و تامین کالا‌های اساسی و کنترل قیمت بازار الان یک سال طول می‌کشد تا این وزارتخانه تشکیل شود، ساختمان‌ها تفکیک شود، معاونت‌ها تشکیل شود، در سطح ستاد و وزارتخانه تا برسد به سطح استان‌ها و شهرستان‌ها، یعنی یک سال دیگر طول می‌کشد عملا این جا وقت را از دست دادیم ممکن است در ابتدای شروع دولت این تصمیم کارآمد باشد، ولی در اواسط و در اوج مشکلات تولید و تامین کالا‌های اساسی به نظر می‌رسد این کار خطا است و یک بخشی اختیارات مجلس را دادن آن به دولت در بحث تعیین ساختار‌های وزارتخانه از این جهت مجددا ابهام گرفته شد و به کمیسیون مرتبط ارجاع شد تا به الان این موضوعات در حال بحث است و نظرات مخالف جدی وجود دارد به همین جهت هنوز در دستور کار صحن قرار نگرفته است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: تامین کالا های اساسی کالا های اساسی وزارت بازرگانی حمایت از تولید مطرح شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۱۴۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش قربانیان سیل کنیا به حدود ۱۹۰ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، براساس اعلام دولت کنیا، در پی بارندگی شدید و وقوع سیل و رانش زمین در این کشور، تاکنون ۱۸۸ نفر جان باخته‌اند.

براساس اعلام وزارت کشور و دولت ملی کنیا، بارش‌ها و طوفان‌های سیل‌آسیا در بیش از ۲۸ استان از مجموع ۴۸ استان این کشور به آوارگی گسترده در کنیا منجر شده و حدود ۲۰۰ هزار نفر از بالغ بر ۳۳ هزار خانوار را تحت‌الشعاع قرار داده است.

وزارت کشور کنیا در بیانیه‌ای اعلام کرد: در مجموع ۱۲۵ نفر مصدوم شده و ۹۰ تن مفقود هستند.

مقامات کنیا و نهادهای بشر دوستانه از مردم این کشور خواسته‌اند تا از حضور در مناطق سیل‌زده و صعود به ارتفاعات و رانندگی در هنگام بارندگی سنگین خودداری کنند.

کد خبر 6095350

دیگر خبرها

  • کارگروه تخصصی برای ساماندهی شبکه مهندسی پوشاک دانشگاه تشکیل می‌شود
  • تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو
  • چند درصد بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق می شود؟ | بیشترین جهش بودجه ای در این وزارتخانه
  • تولید انبوه محصولات دانش‌بنیانی مورد حمایت وزارتخانه‌ها قرار گیرد
  • آمارسازی اشتغال یعنی پاک کردن صورت مسئله
  • تمرکز بر تکمیل پروژه‌های توسعه‌ای و شفاف‌سازی خریدهای شرکت مس با ایجاد سامانه استعلام قیمت
  • افزایش قربانیان سیل کنیا به حدود ۱۹۰ نفر
  • ضرب‌الاجل قالیباف به دولت ربطی به کرسی ریاست در مجلس دوازدهم دارد؟
  • اصواگرایان به دنبال تسویه حساب درون گروهی در مجلس دوازدهم؟/ پیش‌بینی متفاوت رشیدی کوچی از پارلمان آینده
  • ماجرای ضرب‌الاجل قالیباف به دولت چیست؟